ماكرون: الشراكة الموقعة بين المغرب وفرنسا شملت جميع المجالات وستستفيد منها كل القارة الإفريقية

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بـ"الشراكة المستقبلية الشاملة" التي وقعها مع الملك محمد السادس خلال زيارته إلى الرباط نهاية شهر أكتوبر الماضي، موردا، خلال لقائه السنوي مع السفراء الأجانب المعتمدين في باريس، أن القارة الإفريقية كلها ستستفيد من هذه الشراكة.

وأورد الرئيس الفرنسي، في خطابه أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية بقصر الإيليزي، أن فرنسا تضع العلاقات مع الدول المغاربية ضمن استراتيجيتها الدبلوماسية داخل القرارة الإفريقية، محيلا على زيارته إلى المملكة التي جرى خلالها توقيع شراكة استراتيجية "بروح غير مسبوقة" شملت جميع المجالات.

ووفق ماكرون فإن هذه الشراكة تصبو نحو مستقبل إفريقيا، من خلال مجموعة من المشاريع الفرنسية المغربية المشتركة داخل القارة، وتهدف إلى المساهمة في تغيير نظرة دول المنطقة إلى فرنسا.

ووقع الملك محمد السادس، والرئيس إيمانويل ماكرون، يوم 28 أكتوبر 2024، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

ووفق ما جاء في نص الإعلان، فقد قرر العاهل المغربي والرئيس الفرنسي "أن يُدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة".

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط، واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها.

وأشاد الرئيس الفرنسي بـ"العمل الهام الذي يقوم به الملك محمد السادس من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن"، في حين عبر الملك عن "متابعته عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".